از وقت تحقق ندارد و بنابراين بايستى وقت را مفروض الوجود در نظر گرفت ، يعنى دعوتى به سوى وقت در كار نيست زيرا وقت براى مكلّف ، امرى غير اختيارى است . اما اينكه قبل از وقت ، وجوب امر موقت ، تحقق نمىيابد به خاطر اين است كه بعث قبل از وقت ، ممتنع است . و سرّ اين نكته واضح است چون بعث - و لو اينكه بعث جعلى ( اعتبارى ) باشد - از حيث امكان و وجود ، ملازم انبعاث است و لذا اگر انبعاث ممكن باشد ، بعث نيز ممكن است و الّا نه . و چون انبعاث قبل از وقت محال است ، بعث به سمت آن حتى به صورت جعلى نيز محال است . و به خاطر همين است كه ما قائل به امتناع واجب معلّق هستيم زيرا مستلزم تفكيك انبعاث از بعث است . و امّا در مقدمهء قبل از وقت واجب چنين نيست ، زيرا انبعاث به سمت مقدمه امكان دارد و لذا اگر قائل به ثبوت بعث نسبت به مقدمه شويم ، مانعى براى فعليت آن وجود ندارد . پس عدم فعليت وجوب قبل از زمان واجب فقط به خاطر وجود مانع است نه به خاطر فقدان شرط . و اين مانع در ذى المقدمه قبل از وقتش موجود است ولى در مقدمه ، وجود ندارد . و بر اين مطلب ، فرعى فقهى مترتب مىشود و آن اين است كه : اگر قائل شديم كه مقدمهء واجب ، واجب است ، مانعى ندارد كه در مقدمهء مفوّتهء عبادى مثل طهارات سه‌گانه ، قصد وجوب را قبل از وقت واجب در نيّت بياوريم . حاصل آنكه عقل حكم مىكند كه آوردن مقدمهء مفوّته قبل از وقت ذى المقدمه ، لازم است و عقلا مانعى براى آن وجود ندارد . * * * تمام آنچه گذشت از جهت اشكال تفكيك وجوب مقدمه از وجوب ذى المقدمه بود . و امّا از حيث اين اشكال كه : در صورت عدم فعليت وجوب واجب ، چگونه با ترك مقدمه ، تارك استحقاق عقاب بر ترك واجب را پيدا مىكند ؟ دفع چنين اشكالى از آنچه گذشت ، معلوم مىگردد . چرا كه تكليف به ذىالمقدمهء موقّت ، اقتضائش تام است گرچه هنوز به خاطر مانع يعنى عدم حضور وقت ، فعليت ندارد . و بدون شك ، دفع تكليف در فرضى كه اقتضايش تام است ، به معناى تفويت غرض معلوم و الزامى مولى است و اين دفع تكليف ، ظلمى است در حق مولى و